Résumé:
يعتبر اإلشهار التجاري الركيزة األساسية التي يقوم عميها النظام االقتصادي، بوصفه أداة لمتعريف
بخصائص السمع أو الخدمات لمتمقي الرسالة اإلشهارية بغية حثه عمى اقتنائها و التعاقد عميها، إال أن
المعمن قد يمجأ إلى الكذب و التضميل في اإلشهار، الذي ينصب عمى عنصر أو أكثر من عناصر
السمع أو الخدمات محل اإلشهار، و هذا ما يشكل ضرر يلحق بمصالح المستهمك.
و نتيجة لذلك، أقر المشرع الجزائري رقابة غير قضائية و كذا حماية قضائية لممستهمك المتضرر من
اإلشهار الكاذب، و عند إثبات الجريمة من قبل الموظفون المؤهمون يطبق عمى العون االقتصادي الجزاء
سواء كان ذو طابع جزائي أو إداري و كل هذا من أجل تحقيق حماية فعالة لممستهمك من اإلشهار
المضمل.