مسؤولية الموظف العام عن تنفيذ الاوامر الرئاسية

Abstract

نخلص القول أن األوامر الرئاسية تتكون من التعليمات، و التوجيهات و التي تصدرها السلطة الرئاسية المختصة إلي الموظفين المرؤوسين، من أجل تفسير القوانين و القرار ات اإلدارية الواجب عليهم تنفيذها، و يرتبط األمر الرئاسي بالسلطة الرئاسية، حيث يعتبر مجموعة االختصاصات التي يباشرها كل رئيس في مواجهة مرؤوسيه بقوة القانون ودون حاجة الي نص يقررها بمعنى انها لصيقة بكل رئيس، كما انها توجد على كافة مستويات التسلسل اإلداري اذن فالسلطة الرئاسية ليست امتيازا أو حقا مطلقا للرئيس اإلداري. يترتب على ذلك ممارسة هذه السلطة في حدود القوانين واللوائح من اجل تحقيق المصلحة العامة وبذلك تكو ن الطاعة امرا واجبا على المرؤوس، ذ ما تضمنت أوامر الرئيس مخالفة للقانون فعلى وا المرؤوس ان يراجع رئيسه وينبهه ويبصره بأوجه عدم مشروعية االمر واذا اصر الرئيس على تنفيذ االمر غير المشروع فانه يرتب خطا مصلحيا وال يرتب خطا شخصي للموظف المرؤوس، وقد يحدث اخالل من جانب الموظف بالواجبات المنوطة به فيعرض نفسه الي تحمل المسؤوليات التي تترتب عن هذا االخالل وال يعتبر الموظف مسؤوال من الناحية التأديبية عن األفعال والتصرفات المخالفة لألنظمة والقوانين، وانما تترتب عليه مسؤولية جنائية ومدنية فالمسؤولية تحدد تبعا لنوع القانون الذي تنتمي اليه القواعد المنتهكة من قبله، وأخيرا تأديب الموظف عملية قانونية تهدف الي اصالح الموظف و تحذير باقي الموظفين من ارتكاب هذه األخطاء، كما يكون الغرض منه هو تهذيب و تقويم لسلوك الموظف للحفاظ على السير الحسن للمرفق العام والمؤسسة.