عقد البيع على التصاميم في ظل القانون 04-11

Abstract

ختاما لهذا الموضوع اتضح لنا بأن عقد البيع على التصاميم يعتبر من ضمن أهم التقنيات القانونية في مجال الترقية العقارية، حيث عرف انتشارا واسعا في الجزائر، نظرا لما يحققه من فوائد لكل من المشتري والبائع على حد سواء، ولقد حقق المشرع الجزائري قفزة نوعية لتنظيم هذا العقد ضمن قانون 11-04 ،حيث تدارك الكثير من النقائص التي كانت تعرفها الساحة العقارية في ظل المرسوم التشريعي 93-03 من خالل إعادة النظر في هذا العقد بصورة أدق مما كان عليه في السابق. ولقد سعينا من خالل هذا البحث إلى معرفة ما إذا كان لهذا البيع خصوصية تميزه عن البيوع المعروفة في القواعد العامة، كما تساءلنا عن مدى توفيق المشرع الجزائري في تحقيق التوازن العقدي في هذا العقد، وكيف قام بتنظيمه، وعن الضمانات التي أقرها لحماية حقوق المكتتب باعتباره الطرف الضعيف في هذه العملية التعاقدية وعن جزاءات إخالل كال المتعاقدين بالتزاماته. ومن خالل دراستنا لهذا الموضوع توصلنا إلى جملة من النتائج وبعض التوصيات بالرغم من أن األحكام الجديدة التي جاء بها المشرع الجزائري في القانون 11-04 قامت بسد الثغرات التي كانت موجودة في المرسوم التشريعي 93-03 إال أنه تعتري هذه األحكام بعض النقائص لذا نقترح ما يلي : على خالف المرسوم التشريعي 93-03( الملغى( وضع المشرع الجزائري تعريفا لعقد البيع على التصاميم في المادة 28 من القانون رقم 11-04 ،مبرزا خاصية جديدة لهذا العقد وهي انتقال مليكة االرض و البنايات المنجزة فوقها لفائدة المكتتب بالتدرج موازاة مع تقد األشغال ويقابل ذلك )انتقال الملكية( تسديد المكتتب قسط من الثمن يعادل قيمة الجزء المنتقل إليه من الملكية، إال أنه أغفل عند تعريفه لهذا القد التزام جوهري مميزا له و هو إلتزام المرقي العقاري بإقامة البناء المتفق عليه خالل المدة المحددة في العقد . ألزم المشرع طرفا العقد تحريره في الشكل الرسمي المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي 13- 431 الذي يحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم، باإلضافة إلى ضرورة إخضاعه للتسجيل وللشهر لدى المحافظة العقارية