ضمــــانـــات نــــزع المــلكیة للمنفعة الــــعــــامــــــــــة

Abstract

من أجل تحقیق المنفعة العمومیة التي وجدت من أجلها الدولة، فإن هذه الأخیرة تمارس وعلى رأسها نزع الملكیة الخاصة، وبالنظر إلى خطورة الإجراء على مجموعة من الامتیازات رة حق الملكیة الفردیة ، فإنه أحیط بمجموعة من الضمانات التشریعیة، فقد تم النص على ضرو تحقق شرط المنفعة العامة في العملیة، و أن لا تلجأ الإدارة إلى تجرید الملاك من أملاكهم إلا إذا احترمت الإجراءات المتبعة لتمام العملیة، و تعذر علیها الحصول على تلك الأملاك .بالطرق الودیة، بالإضافة إلى تمكین المتضرر من تعویض قبلي عادل ومنصف یة الضمانات التشریعیة إلا بوجود ضمانات قضائیة تتمثل في رقابة القاضي و لا تكتمل فعال الإداري على كل إجراءات التي قامت بها الإدارة، فالمنزوع ملكیته وكل من له الصفة والمصلحة بإمكانه أن یطعن أمام القضاء سواء بدعوى الإلغاء أو التعویض ویتم الطعن وفق التقاضي المنظمة بنصوص عامة، أو بموجب النصوص الخاصة التي نظمت إجراءات عند هذا الحد من كما لم یتوقف المشرع الجزائري بموجب تشریعات نزع الملكیة، ٕ نما سمح للمنزوع ملكیته حتى بعد استكمال إجراءات نزع الملكیة بطلب نزع الضمانات، وا .ع الأملاك المنزوعة متى توافرت شروط ذلكملكیة الباقي الغیر مستعمل و طلب استرجا إن نزع الملكیة للمنفعة العامة و إن كانت تهدف إلى الصالح العام، فإنها في المقابل تبحث .عن حمایة الملكیة الفردیة عن طریق الموازنة بین المصلحة العامة و الم