اثر الحكم الجنائي على الوضعية القانونية والادارية للموظف العمومي

Abstract

تضمنت هذه الدراسة بيانا مفصال عن ماهية الموظف العام، ذلك ببيان مفهوم الموظف العمومي التشريعي والفقهي والقضائي، وطبيعة عالقته مع الدولة من حيث تكييفها إلى عالقة تعاقدية وعالقة قانونية تنظيمية، كما أشرنا إلى تكييف هذه العالقة في التشريع الج ازئري. كما تكلمنا عن واجبات الموظف العمومي وقسمناها إلى واجبات سلبية وأخرى إيجابية. وتطرقنا إلى المحاكمة الجزائية والتأديبية للموظف العام، فوضحنا الطبيعة القانونية لجريمة الموظف العام)التأديبية والجنائية(، من حيث المفهوم واألركان، والعالقة بينهما من أوجه اختالف وتشابه. كما تضمنت دراستنا ماهية الحكم الجنائي والعقوبة التأديبية، من تعريف وأنواع وشروط وجب توفرها لحجية الحكم الجنائي، وقمنا بدراسة العقوبة التأديبية من حيث تعريفها وتصنيفاتها في األمر 06-03 وضمانات تأديب الموظف. في األخير عرجنا إلى حجية الحكم الجنائي وأثره على التأديب الوظيفي، فخصصنا جزء من دراستنا حول حجية الحكم الجنائي الصادر باإلدانة في مواجهة سلطة التأديب، فالحكم الجنائي الصادر باإلدانة إما مع وقف تنفيذ العقوبة أو مع تنفيذ العقوبة. كما تكلمنا عن األثر المباشر للحكم الجنائي على العالقة الوظيفية وتضمن حالة الحرمان من الحقوق الوطنية المصحوب بقرار العزل، كعقوبة تبعية وتكميلية من حيث التعريف واإلجراءات، وحالة تعارض الحكم الجنائي مع الحكم التأديبي. وتكلمنا عن حجية الحكم الجنائي الصادر بالبراءة وأن ال وجه للمتابعة، النتفاء الوجود المادي للوقائع، لعدم ثبوت الواقعة أمام سلطة التأديب، وكذلك حالة تعارض القرار التأديبي مع الحكم بالب ارءة النتفاء الوقائع ماديا. ومن جهة أخرى الب ارءة دون انتفاء الوجود المادي للوقائع.