حدود سلطات الضبط الاداري

Abstract

یتناول هدا البحث بالد ارسة حدود سلطات الضبط الإداري في ظل الظروف العادیة والاستثنائیة ٕ للدولةحیث أن وظیفة الضبط الإداري تهدف لحفاظ على النظام، لا إلا أنها لا تعد مطلقة من كل قید وا ترتب عن دلك إهدا ار للحریات العامة للأف ارد، وكذلك وجوب وضع حدود وضوابط لممارسة سلطات الضبط الإداري لاختصاصاتها وتحدید أهم القیود والضوابط التي تلتزم بها سلطات إ ازء حقوق وحریات الأف ارد ویبقى كذلك لتحقیق التوازن بین سلطات الضبط الإداري والحریات العامة كمطلب شرعي وقانوني لكل من الأف ارد على حد سواء أثناء جمیع الظروف التي تمر بها الدولة والعمل على اق اررمسؤولیة هذهالسلطة الإداریة الضبطیة عن مختلف الإض ارر التي تحدثها وتشكل صمام الأمان في وجه السلطاتوكل ذلك لكي لا تنحرف عن الهدف الأصیل.