Résumé:
كان المبدأ التقليدي "عدم وجوب تسبيب الق ار ارت اإلدارية اال اذا نص القانون على خالف ذلك" هو االصل السائد
في معظم النظم القانونية وذلك استنادا إلى العديد من المبررات منها ما يتعلق بسير النشاط اإلداري وفاعليته ومنها ما
يتعلق بمفهوم الق ارر اإلداري، ولكن سرعان ما تعرض هذا المبدأ للنقد باعتبار أن هذه التبريرات لم يعد من الممكن األخذ
بها في الدولة الحديثة التي تعتمد سياسة الوضوح اإلداري، باإلضافة إلى أن التطبيق الفعلي لهذا المبدأ يؤدي إلى اإلضرار
بحقوق وحريات االف ارد، األمر الذي عجل بحصول تغييرات جذرية أثمرت بظهور االتجاه الحديث أو المعاصر "مبدأ
التسبيب الوجوبي للقرارات اإلدارية"، إذ يعتبر جزءا من مبدأ الشفافية ومن أ هم الوسائل التي تضمن تحقيق الوضوح
ا في منظومتها القانونية وذلك لدوره الكبير اإلداري، حيث ذهبت العديد من الدول وخاصة المتقدمة لتكريسه وجعله مبدأ عام
في حماية حقوق وحريات االف ارد، ورغم األهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا المبدأ إال أن الجزائر لم تتبناه في منظومتها
القانونية لكنها اكتفت فقط بإلزام التسبيب في بعض النصوص الخاصة.
تناولت هذه الد ارسة كال المبدأين من حيث المبر ارت والمضمون والنتائج وكذا مدى تكريسهما
