خصوصية المنازعة الادارية من حيث طرق الطعن في الاحكام و الفرارات القضائية

Abstract

نظم المشرع الجزائري طرق الطعن في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية وبعض القوانين الخاصة مثل قانون االنتخابات، قانون األسرة، قانون العمل، لما ليا من أىمية كبيرة تتمثل أساسا في تسييل اإلجراءات عمى المتقاضين و تحقيق العدالة أمام القضاء . و بالرغم من اختالف اإلجراءات والمواعيد و الشروط المتعمقة بالطاعن و بالطعن في األحكام، وكذا الجية القضائية التي ترفع أماميا الطعون سواء تعمقت ىذه الطعون بالقضاء العادي أو اإلداري، إال أنو يجب احتراميا ألنيا من أىم الضمانات التي قررىا القانون لممتقاضين، و ألنيا من بين الفر ص الممنوحة ليم إللغاء ىذه األحكام أو تصحيحيا . تتجمى خصوصية المنازعة اإلدارية من حيث آثار الطعون سواء العادية منيا أو غير العادية، فبالنسبة لالستئناف والمعارضة نجد أن ليما العديد من اآلثار الناتجة عن كل طعن، وفيما يخص آثار المعارضة فيي متماثمة خاصة بعد إقرار المشرع لألثر الموقف ليا أمام القضاء اإلداري والذي لم يكن كذلك في ظل قانون اإلجراءات المدنية القديم . أما فيما يتعمق بالطعون غير العادية كالطعن بالنقض، اعتراض الغير الخرج عن الخصومة، والتماس إعادة النظر و التي نجد ليا آثار ا مختمفة سواء تمك المتعمقة بمرحمة رفع الطعون عن طريق أطراف النزاع أو تمك المتعمقة بمرحمة الفصل فييا من طرف القضاء.