الاستعجال ما قبل التعاقدي في قانون الاجراءات المدنية والادارية

Abstract

لقد حاول المشرع الجزائري تحصين عممية إبرام العقود اإلدارية ليؤكد عمى محاولتو في حماية المال العام من الضياع والتبديد والفساد ، وىو ما جعمو يستحدث حالة جديدة من حاالت اإلستعجال من خالل قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية في الباب الثالث المعنون باإلستعجال ، ضمن الفصل الخامس تحت عنوان اإلستعجال في مادة إبرام العقود والصفقات ، حيث وضع المعالم األساسية ليذه الدعوى من خالل المادتين 649 و 649. وليذا وفي حالة اإلخالل بإلتزامات اإلشيار أو المنافسة فقد بسط رقابة قاضي اإلستعجال اإلداري الذي زوده المشرع بسمطات واسعة في ىذا المجال ، وذلك تفاديا ألي إنحراف أو تجاوز لمقانون سواء من طرف المصمحة المتعاقدة أو المتعاممين اإلقتصاديين أو من طرف السمطة المفوضة أو المفوض لو