النظام القانوني لعقود الايجار في السكن العمومي الايجاري

Abstract

يعتبر عقد اإليجار من العقود الهمة والجوهرية في جميع المعامالت المدنية والتجاريةة عىة أسةاأ أنة مةن العقةود المسةما والة يخضةع لمبةدأ سةىران اإلراد والتةي ت ةدر عال ةة بةين ررفةي العقةد وهمةا المةلجر والمسةتعجر وهةي عال ةة يجاريةة تنشةع بتةوافر مجموعةة مةن اارمةان الموضةوعية والشمىية، و لك بتوفر شرور إلتمام جراءات برام عقد اإليجار في مجال السمنات خا ة السمنات دارتها لدواوين التر ية والتسيير العقةار والتةي تسةم مر ىةة العمومية اإليجارية التي ترجع مىميتها وا تنفي العقد. غيةةر أن تنفيةة هةة ا العقةةد يمةةون مةةرتبر انونيةةا بمجموعةةة مةةن ان ةةار تى ةة بعقةةد اإليجةةار، وتمةةون مفروضةة عىة عةات مةل مةن ديةوان التر يةة والتسةيير العقةار باعتبةارا المةلجر الو يةد والمالةك لهة ا السمنات، وم ا عى عةات المسةتفيد مةن هة ا السةمنات اامةر الة يةلد لة نشةوء ن اعةات عديةد يترتةع عىيهةا رفةع دعةاو مةن بةل الرةرفين بسةبع خةالل مةل منهمةا بمةا يمةون مفروضةا عىية مةن واجبةات، ومة ا بسةبع انقضةاء هة ا العقةد ومةا يخىة مةن مشةامل ممةا يجعةل الم ةامم العاديةة تخةت و دها بالف ل في موضوع ه ا الدعاو سواء أمةام اضةي الموضةوع أو اضةي اجسةتعجال وسةواء باجخت ا الم ىي أو اجخت ا النوعي.