Résumé:
وتعتبر الكفالة نوع من أنواع التسهيالت اإلئتمانية غير المباشرة ، التي مؤداها أن البنك الكفيل
يتعهد بأن يدفع قيمة الكفالة إذا أخل عميمه بتنفيذ إلتزامه ، وهذا تمبية لحاجات ومتطمبات عمالئه،
ونالحظ أن الكفالة البنكية تفتقد إلى إطار قانوني موحد، بل أن أحكامها متناثرة بين مجموعة من األنظمة
و القوانين ، فإذا كان التقنين المدني تناول أحكامها بوجه عام ، فإن القوانين و األنظمة الخاصة بمجال
إستخدامها ، هي التي تتكفل برسم أدق تفاصيلها.
ويكمن دور الكفالة البنكية في تحقيق ثالث مصالح متقاطعة في ما بينها في آن واحد ، مصلحة
الزبون المتمثل في تدعيم مركزه المالي، و مصلحة المستفيد في الحصول على الضمان الكافي و
مصلحة البنك الكفيل في الحصول على فوائد الدين، . فهي الصورة النموذجية للضمانات الشخصية،
والتي إستعادت مكانتها في مجال المال واألعمال إلتصالها بككثر المجاتات تيييرا و أقلها إستقرارا،
واقع المعامالت التجارية بصفة عامة ، وواقع المعامالت البنكية بصفة خاصة، مما يجعل منها عقدا
متحركا تا يخضع لضوابط مستقرة .
وعليه فكل من الضمانات التقليدية و المستحدثة تهدف لخدمة واحدة أتا وهي ضمان القروض
البنكية ودعم و تمويل اإلستثمار .