الحصانة في المادة الجزائية

Abstract

ن الحصانات هي إستثناء لمبدأ عام منصوص عليه قانونا و هذا اإلستثناء منح للضرورة التي إستلزمت الوظيفة و ليس لشخص المتمتع بها ،لهذا لقيت إهتماما من جانب جميع الدول وكذلك فقهاء القانون، و أختلفت وتعددت حولها التعريفات إال أن معظمها أدى إلى معنى واحد و هو توفير الحماية القانونية و اإلستقالل لألشخاص المتمتعين بها لتمكينهم من مباشرة وظائفهم، و هنا يظهر األثر اإليجابي لهذه الحصانات هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالممارسات العملية تبين العكس فقد تنحرف هذه األخيرة لتصبح وسيلة تنتهك بها حقوق األفراد، ألن هناك الكثير من القضايا شهدت في الواقع لتورط العديد من البرلمانيين في قضايا فساد و إ عتداء على األفراد و لكنها أجلت و لم تتباع قضائيا، و قد تجسدت هذه الحصانة على المستوى الداخلي المتمثل في القضاء الوطني و على المستوى الخارجي المتمثل في القانون الدولي. فعلى المستوى الداخلي فقد كلفت الدساتير المتعاقبة ضمانة هامة و نظمت أحكامها، حيث خصص التعديل الدستوري لسنة 2016 ثالثة مواد 128،127، 126 نصت على وجوب تمتع أعضاء البرلمان بالحصانة البرلمانية و ذلك عند أدائهم لمهامهم الدستورية من تشريع، و رقابة، و تحقيق، و تمثيل للشعب، ولكي يمارس هذه الوظيفة على أكمل وجه وجب أن توفر له الحماية و اإلستقالل الكاملين لمباشرة هذه الوظيفة و ضمانا له من كل خوف و ضغط أو إنتقام ممن يريدون التأثير عليه و على أعماله. لذا ذهبت األنظمة الداخلية لكل من المجلس الشعبي الوطني و مجلس األمة لنفس ما ذهبت إليه الدساتير، وتبنت ذلك في موادها من خالل اإلعتراف بالحصانة البرلمانية و كذلك بيان اإلجراءات الو اجب إتباعها، غير أنها لم تتضمن إمكانية العضو التنازل عن الحصانة، و هذا ماتدراكه النظام الداخلي لمجلس األمة في الفقرة الثانية من المادة 124. وعلى المستوى الخارجي فقد كفل العرف الدولي بإعتباره المصدر األول ما يعرف بالحصانة الدبلوماسية وهذا ما أكدته إتفاقيات و معاهدات، حيث تعتبر كضمانة تمنح للموظفين الدبلوماسيين في إطار عالقات دولية من أجل ممارسة مهامهم بحرية و إسقاللية وذلك بعدم مالحقته و أو محاكماته تحت