أحكام نظرة الميسرة في القانون المدني الجزائري

Abstract

وفي ختام الموضوع ومن خالل ما سبق، يتضح أن نظرة الميسرة تعد استثناءا وخروجا عن المبدأ القاضي بأن العقد شريعة المتعاقدين، حيث أجاز المشرع من خاللها للقاضي سلطة التدخل في تعديل العقد في مرحلة تنفيذه، وذلك بمنح المدين المعسر أجال لتنفيذ التزامه في حدود المدة المنصوص عليها قانونا بموجب المادة 281 من القانون المدني، مراعيا في ذلك مصلحة الدائن، و مستندا إلى جملة من الضوابط والشروط القانونية التي يجب مراعاتها في منح األجل . فالغاية من إقرار نظرة الميسرة تكمن في تخفيف العبء على المدين الجدير بالرأفة الذي تعذر عليه تنفيذ التزامه بسبب ظروف خارجة عن إرادته و حالت دون تنفيذه اللتزامه. حيث حاولنا من خالل بحثنا المتواضع هذا، تسليط الضوء على كل الجوانب المتعلقة بنظرة ا من األصل التاريخي لها، مرورا بمختلف التعاريف والمفاهيم المرتبطة بها ً الميسرة، إبتداء ، والخصائص التي تميزها عن األنظمة التي يمكن أن تتشابه معها في بعض النقاط، ومدى إمكانية تطبيقها على بعض العقود مع التنويه إلى الحاالت التي تحول دون إمكانية منحها، وصوال إلى إجراءات منحها و التي تكون السلطة فيها لقاضي الموضوع ، وفي حالة االستعجال يؤول االختصاص لقاضي االستعجال، ويكون هذا المنح إما في دعوى الفسخ أو دعوى التنفيذ، مع ذكر اآلثار التي ترتبها على كل من الدائن والمدين، وختاما كان ال بد من التطرق إلى األسباب المؤدية إلى انقضائها، والتي تجعل المدين يفقد حقه في األجل.