الحماية الاجرائية للطفل الجانح في اطار القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل

Abstract

من خالل بحثنا هذا تناولنا بالدراسة موضوع الحماية اإلجرائية للطفل الجانح في ظل القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل محاولين إبراز أهم اإلجراءات التي جاء بها هذا القانون حماية لهذه الفئة من األطفال وهم األطفال الجانحين. ولقد درسنا هذا الموضوع متبعين المنهج التحليلي و المنهج المقارن حيث عالجنا إشكالية : فيما تتجسد الحماية اإلجرائية التي كفلها المشرع للطفل الجانح في القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل ؟ وهل وفق في تحقيق الحماية الالزمة بموجب اإلجراءات التي نص عليها ؟ حيث قسمنا بحثنا إلـى فصـلين األول حـددنا مـن خاللـه ماهيـة الحمايـة اإلجرائيـة للطفـل الجـانح مـن خالل تحديد ماهيـة كـل مصـطلح مـن مصـطلحات الموضـوع إضـافة إلـى دراسـة المسـؤولية الجنائيـة للطفـل، أما الفصل الثاني فقد خصصـناه لدراسـة وتحليـل القواعـد اإلجرائيـة الخاصـة بحمايـة األطفـال الجـانحين التـي جاء بهـا القـانون 15-12 المتعلـق بحمايـة الطفـل وذلـك منـذ ارتكـاب الطفـل للفعـل المخـالف للقـانون وصـوال إلى مرحلة تنفيذ العقوبات والتدابير التي تفرض عليه، وهـذا بغيـة إصـالحه وتهذيبـه وتقويمـه إلعـادة إدماجـه في المجتمع ليكون فردا صالحا. ومن خالل بحثنا توصلنا إلى مجموعة من النتائج أهمها أن القانون 15 -12 ضم مجموعة من المواد منها ما كان منصوص عليه في قانون اإلجراءات الجزائية، و منها ما هو مستحدث نظم إجراءات خاصة مثل إجراء الوساطة الذي يكرس العدالة التفاوضية التي تسعى لتسوية النزاع بطرق ودية و تجنب الحدث المتابعة الجزائية، إضافة إلى أنه حدد الجهات القضائية المختصة في نظر قضايا األحداث و منح اختصاص نظر قضايا المخالفات المرتكبة من قبل األطفال لقسم األحداث بعد أن كانت من اختصاص قسم المخالفات العادية، ولقد وفق المشرع إلى حد كبير في ضبط مجموعة من اإلجراءات التي تكفل الحماية للحدث، و لكن هذا ال ينفي وجود بعض النقائص التي تحتاج إلى إعادة النظر فيها مثل تشكيلة محكمة جنايات األحداث ، إضافة إلى النص على استحداث ضبطية قضائية خاصة باألحداث، و فرض تكوين خاص بقضاة األحداث واألخذ بمبدأ تخصص قاضي األحداث ، ناهيك عن أن النصوص المتعلقة بتنفيذ العقوبة و التدابير المحكوم بها على الحدث جد مقتضبة و نجدها تحيل على قانون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي، وهذا يتطلب من المشرع إعادة النظر في هذه اإلجراءات بما يكفل تعزيز حماية الطفل الجانح بغرض إصالحه و تقويمه و إعادة إدماجه في المجتمع.