Résumé:
تعتبر جرائم العنف ضد الزوجة من الجرائم الخطيرة والمستمرة عمى كيانيا، وىذا ما دفع المشرع
الجزائري إلى بذل جيود معتبرة في سبيل قمعيا، وذلك من خالل إخضاعيا ألحكام القانون رقم 51-51
المعدل والمتمم لقانون العقوبات، وأىم ما جاء فيو: خضاعو لعقوبات حسب درجة
تجريم العنف الجسدي وا
جسامتو، كما جرم العنف اإلقتصادي إذا ما مارس الزوج مختمف أشكال اإلكراه من أجل التصرف في
ممتمكات و موارد المالية الخاصة بزوجتو، كذلك جرم العنف النفسي المتكرر الذي يجعل الضحية في
حالة تمس بكرامتيا وتؤثر عمى سالمتيا النفسية والبدنية.
و رغم كل التطورات التي وصل إلييا القانون في مجال حقوق الزوجة إال أن الواقع العممي يعكس
صور ا سمبية تتمثل في تقاعسا وتقصير ا في تطبيق أحكامو، خاصة بالنسبة لجرائم العنف الزوجي الجنسي،
فالتعديل األخير لم يتضمن ولو نصا واحدا يجر م ىذه الجرائم رغم الدعوات الدولية والمحمية إلى التعديل
والنص بشكل صريح عمى العنف الجنسي الزوجي.