Thèses en ligne de l'université 8 Mai 1945 Guelma
Filter by: Subject
Ouvrir une session
Accueil de DSpace
→
Faculté de droit et des sciences politiques
→
Département de droit
→
1-Thèses de Doctorat
→
Filter by: Subject
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Filter by: Subject
Results Per Page:
5
10
20
40
60
80
100
Voici les éléments 11-20 de 23
Page Précédente
Page suivante
المرافق العامة؛ توزيع الكهرباء والغاز؛ عقد ااممتياز؛ المنتفعين؛ الضبط (1)
المسؤوليةالدولية -انتهاكاتالكيانالصهيوني - قواعدالقانونالدوليالانسانيالبيئية (1)
الموظف العام، اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، لجنة الطعن، المجلس الأعلى للوظيفة، المديرية العامة للوظيفة. (1)
النظام القانوني، الاستقلالية العضوية والوظيفية، سلطة ضبط السمعي البصري (1)
النفايات- النفايات الإلكترونية – إدارة النفايات – البيئة – إعادة التدوير. (1)
براءة الإختراع – الإختراع – مالك براءة الإختراع –المصلحة العامة - المصلحة المختصة. (1)
تعتبر الصفقات العمومية الأداة المثلى لتجسيد المشاريع التنموية في الدولة، والمجال الأكثر عرضة للفساد، وهذا راجع لعلاقتها بالخزينة العمومية والمال العام. قام المشرع الجزائري في سبيل حوكمة الصفقات العمومية باستحداث مؤسسات إدارية ذات طبيعة رقابية للحد من الفساد المالي والإداري فيها، والعمل على تكريس مبادئ الحكم الراشد، حيث أنشأ لأول مرة بموجب المرسوم الرئاسي 15-247 سلطة ضبط في مجال الصفقات العمومية، والتي تعتبر حديثة جدا مقارنة بسلطات الضبط الأخرى، وعززها بمرصد للطلب العمومي وهيئة لتسوية النزاعات،، ضف إلى ذلك السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والتي تعتبر هي الأخرى حديثة التسمية لأنها أدرجت في التعديل الدستوري لسنة 2020 بتسمية جديدة، والتي كانت تحت مسمى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. تساعد هذه المؤسسات الإدارية في ضبط مجال الصفقات العمومية ومكافحة الفساد فيها، من خلال تجسيد مبدأ الشفافية وحرية الوصول للطلبات العمومية، ولكن نجد أن المشرع الجزائري لم يصدر لحد الساعة للمرسوم التنفيذي لسلطة ضبط الصفقات العمومية، مما يجعل الغموض سائدا على كيفية عملها وكيفية تسييرها، ما يحتم علينا أن نسقط دراستها بالقياس مع سلطات الضبط الأخرى، ونجد أنه منح للسلطة العليا للشفافية دورا رقابيا على خلاف ما كانت عليه سابقا باعتبارها هيئة استشارية. (1)
حقوق الإنسان، الإجراءات الجزائية، الدعوى العمومية، المحاكمة العادلة، المتهم، الضحية. (1)
قانون العمران.مقتضيات حماية البيئة.العصرنة (1)
قانون المنافسة، الممارسات المقيدة لممنافسة، التجميعات الاقتصادية، مجمس المنافسة، سمطات الضبط القطاعية. (1)
Voici les éléments 11-20 de 23
Page Précédente
Page suivante
Chercher dans le dépôt
Chercher dans le dépôt
Cette collection
Recherche avancée
Parcourir
Tout DSpace
Communautés & Collections
Par date de publication
Auteurs
Titres
Sujets
Cette collection
Par date de publication
Auteurs
Titres
Sujets
Mon compte
Ouvrir une session