دور الحكم الراشد في تحقیق التنمیة الاقتصادیة

Abstract

عرف القرن العشرون العديد من التحولات الاقتصادية و السياسية، والتي فرضـت بـدورها مجموعة من المفاهيم و الاصطلاحات الجديدة علـى مسـتوى السـاحة الدوليـة مثـل : الهندسـة الإدارية،الجودة السياسية والديمقراطية التشاركتية،إلا أن المصطلح الأهم والذي استحوذ على اهتمام المفكرين والمحللين هو الحكم الراشد الذي عرف من طرف هيئة البنك الدولي بأنه:" الطريقة التـي تعتمدها السلطة لأجل تسيير الموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلد".إلا أن هذا المفهوم قد سجل فشله وعدم فاعليته في تسيير شؤون الدولة و المجتمع.رغم المساواة و العدل فيما قـدم مـن المشـاريع والبرامج الممولة،لذلك أعتبر هذا الأخير سببا رئيسيا يقف وراء فشل خطط ومشاريع تحصيل التنمية الاقتصادية للدول المعنية.إلا أنه وبعد عمليات الفحص والمراجعة التي أجريت على مستوى الهياكـل الإدارية التنظيمية،فقد أرجع الخلل إلى سوء التسيير،والخطأ في التنفيذ مع الافتقار وغيـاب ثقافـة المسؤولية إضافة إلى ضعف الكوادر والقيادات المعنية بعملية التنمية.فالحكم الراشـد هـو بمثابـة فلسفة هدفها تعزيز وضمان حاجيات الناس،والذي لا يكون إلا بـإدراك الحـاكم لضـرورة التنميـة الاقتصادية.والذي يعد ركيزة أساسية لها.وذلك من خلال ما يوفره من شفافية،مسـاءلة و محاسـبة ،عدل ومساواة،إضافة إلى المشاركة في تحقيق التنمية، والأخذ بعين الاعتبـار عـاملي الكفـاءة و الفعالية.وماليزيا كغيرها من الدول عملت على تبني وتطبيق معايير ومقومات الحكم الراشـد وذلـك بتوخي قدرا من العدالة،المشاركة،المساءلة والرقابة، الشرعية في التمثيـل وتكـريس الديمقراطيـة كوسيلة لتحقيق التقدم و الازدهار، بمشاركة فواعله الثلاثـة ،الدولـة ،القطـاع الخـاص،المجتمع المدني.ومن خلال ما تم عرضه تبرز العلاقة التكاملية التفاعلية والوطيدة الموجودة بين الحكم الراشد والتنمية الاقتصادية ،والتي تهدف إلى إصلاح الحكومة، مكافحة الفقر ،وتحسين المستوى المعيشـي، وغيرها من القضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، أو ما يطلق عليها بأبعاد الحكم الراشد.