Résumé:
ظهرت الحاجة إلى تطبيق مفهوم حوكمة الشركات داخل المؤسسات الاقتصادية خاصة بعد الانهيارات
التي شهدتها العديد من الدول ، وكذلك نتيجة لانفصال الإدارة عن الملكية ،حيث تتضمن مجموعة من
القوانين و المعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية وحملة الأسهم و أصحاب المصالح
أو الأطراف المرتبطة بالمؤسسة كاالدائنين من ناحية أخرى . حيث أصبح مفهوم حوكمة الشركات
من أحد أهم اهتمامات المؤسسات الاقتصادية إذ يستوجب عليها الإفصاح عن المعلومات بكل شفافية
إلى كافة الأطراف ذات العلاقة بها كالمساهمين ،أصحاب المصالح ...، و يتحقق ذلك من خلال
التنسيق بين مختلف أدوات الرقابة سواء كانت مالية أو إدارية و تفعيل الآليات الداخلية و الخارجية
التي تعمل على تحقيق أهداف المؤسسة ،و تحسين أدائها و ترشيد اتخاذ القرارات فيها .