هبة العقار في التشريع الجزائري

Abstract

تعد هبة العقار من أهم و أخطر العقود التبرعية الناقلة للملكية في التشريع الجزائري، األمر الذي جعلها تستقطب عناية بالغة من المشرع الجزائري وذلك من خالل تنظيم أحكامها و ضبط القواعد القانونية التي تحكمها في نصوص و تشريعات مختلفة، ذلك من منطلق كونها عقد تنقل بواسطته ملكية العقار الموهوب من ذمة الواهب إلى الموهوب له دون مقابل شريطة توافره على جملة األركان الموضوعية الواجب توافرها في أي عقد أخر، و كذا األركان الشكلية المتمثلة في الرسمية و الحيازة، إضافة إلى ضرورة إستفائه كل إجراءاته القانو نية المطلوبة من توثيق وتسجيل و شهر حتى تصبح بذلك هبة العقار عقدا تاما والزما ال رجوع فيه، إال في حاالت استثنائية أقرها القانون. فإن إاللمام بكل جزئيات وعناصر موضوع هبة العقار و كذا تدراك أهم النقائص التي تعتري نصوصه و التطرق إلى معظم إشكاالته العملية، هو الدافع الذي أدى بنا إلى البحث في اإلشكال األتي: إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في ضبط و تحديد أحكام الهبة الواقعة على العقار في قانون األسرة وكذا التشريعات العقارية؟ ولإلجابة على اإلشكال المطروح إعتمادنا على الدراسة التحليلية الوصفية للنصوص القانونية و كذا إستقراء قواعد و أحكام هبة العقار في القوانين المتفرقة، إضافة إلى رجوعنا إلى أهم المراجع المتخصصة و أيضا العامة التي اهتمت بدراسة هذا الموضوع، بناءا على ذلك فقد توصلنا إلى العديد من النتائج تتجلى أهمها في: أن المشرع الجزائري كان جد مقتضبا في ضبطه ألحكام هبة العقار وتحديد آثارها، إضافة إلى عدم توضيحه لمسائل عدة تتعلق بحق الرجوع في هبة العقار وكيفية ممارسته واآلثار المترتبة عنه.