Résumé:
یعتبر قطاع السكن مسألة جوهریة في سیاسة الإعمار لأي دولة ولعل الجزائر أحد
هذه الدول التي تولي إهتماما خاصا لهذا القطاع من خلال تشریعاتها القانونیة ، بدایة من
قانون 86 – 07 وصولا إلى قانون 11-07 المجدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة
، الذي یعتبر نقطة تحول وتغییر في النظام القانوني ، وفي تنمیة إنتاج السكن وتمویله
ویهدف أیضا إلى تحدید الشروط التي یجب أن تستوفیها المشاریع المتعلقة بنشاط الترقیة
العقاریة وتدعیمها ، و تحقیق الموازنة بین أطراف هذا النشاط ، وكذا حمایة المستفیدین من
خلال الضمانات المفروضة في إطار الترقیة العقاریة .