Résumé:
إن التقدم العلمي والتكنولوجي الذي یشهده العالم المعاصر كان من
انعكاساته تطور أسالیب ووسائل ارتكاب جرائم مستحدثة عجزت القواعد
الجزائیة الإجرائیة الكلاسیكیة عن محاربتها وضمان متابعة فعالة لمرتكبیها.
مما استدعى الأمر ضرورة اعتماد إجراءات حدیثة تتماشى والطرق الإجرامیة
المتبعة .
وتبعا لذلك استحدث المشرع الجزائري أسالیب جدیدة للبحث والتحري یمكن
للسلطات العمومیة إتباعها استثنائیا على حساب المساس بالحیاة الخاصة
للأشخاص متى تعلق الأمر بالجرائم التي تشكل خطورة على الأمن العام.