الضمانات الممنوحة للمستثمرين في حالة نزع الملكية للمنفعة العام

Abstract

تسعى الإدارة في إطار القیام بالأنشطة والأعمال لتحقیق الصالح العام وتنظیم حیاة المجتمع والأ ا فرد، فتلجأ في أغلب الأحیان لاتخاذ بعض الإج ارءات اللازمة تحقیقا للنفع العام من خلال نزع ملكیة الخاصة ا للأفرد نظیر تعویض عادل ومنصف ، نتیجة الضرر الذي لحق بممتلكاتهم. وباعتبار أن ملكیة المستثمر تتأثر بعملیة نزع الملكیة للمنفعة العامة كونها تعد صورة من صور نزع الملكیة إلى جانب التأمیم، المصادرة، الاستیلاء التي تمس بحقوقه وممتلكاته والتي لا تتم إلا في ظل ضمانات معینة. ونظ ار للمكانة التي تحظى بها الملكیة الخاصة فقد قام المشرع بحمایة حق الملكیة عن طریق الدستور وقانون نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة رقم 91-11 من كل إج ارء ممكن أن تتخذه الدولة مساسا بحقوق وممتلكات الخاصة ل الأفرد. وسعیا من المشرع الج ازئري لجذب واستقطاب الاستثمار والمستثمرین فقد نص على جملة من المبادئ والضمانات تكفل للمستثمر حقوقه نتیجة لاستعمال الدولة امتیا ازتها عند الإقدام على عملیة النزع، سواء كان في ظل القوانین الداخلیة للدولة أو كان بسبب إب ارمها لاتفاقیات في مجال الاستثمار.