جرائم البورصة

Abstract

تعد البورصة أضخم الأجهزة المالیة كما تمثل المقیاس الذي یبین القوة الإقتصادیة لأي بلد، لذلك سعى المشرع الجزائري إلى إنشاء سوق آمنة من خلال تجریمه لكافة أشكال الممارسات التي تهدد بسلامة البورصة، و سعى لمحاربة كافة الجرائم الماسة بالمعلومة و نظرا لأهمیة المعلومة التي تنشر في سوق القیم فقد جرمت معظم التشریعات بما فیها التشریع الجزائري،كل إستغلال أو إفشاء لتلك المعلومة ضمن المرسوم التشریعي 10/93 ،كما أضاف المشرع لضمان حمایة فعالة للأوراق المالیة جریمتین ضمن تعدیل الأمر 03 -04 هما جریمة نشر معلومات مضللة أو خاطئة وجریمة القیام بمناورات غیر مشروعة قصد التلاعب بالأسعار وهذه الأخیرة یمكن القول عنها أنها جریمة تمس بالمعلومة بطریقة غیر مباشرة. وعاقب على كل هذه الجرائم، وذلك حفظا منه لهذه المعلومة وما لها من دور أساسي في تمكین جمیع المتعاملین في البورصة من إتخاذ القرارات البورصة و یفشل وظیفتها و یقضي على دورها. المناسبة على ضوئها، وكل أعتداء على المعلومة بهذه السلوكات یشكل خطر على الإستثمار في سوق حیث خصص المشرع الجزائري ل. ت ع ب م كسلطة رئیسیة لضبط سوق القیم ومراقبتها حیث أعطاها صلاحیات یمكن أن تصل إلى توقیع عقوبات تأدیبیة أو حتى جزائیة ینطق بها القضاء. كما وسع من صلاحیات هیئات أخرى لكي تساعد هذه اللجنة في تأدیة مهمتها في ضبط البورصة، وتتمثل هذه الهیئات في اللجنة المصرفیة و مجلس المنافسة والتي بدورها یمكن أن تعاقب. وكل هذا لحظر السلوكیات الخطیرة وكسب وتشجیع ثقة المستثمرین و ذلك بإقرار شفافیة المعلومات في السوق المالیة، وبالتالي نجاعة دور البورصة وترقیة الإستثمار الخاص وبالتالي النهوض بالإقتصاد الوطني وفق المنهج اللیبرالي الجدید.