إدارة شركة المساهمة في التشريع الجزائري

Abstract

نص القانون التجاري الجزائري على كيفيتين لتسيير شركة المساهمة، األول نظام كالسيكي تقليدي جاء في األمر رقم 75/56 المتضمن القانون التجاري الجزائري ويكون فيه التسيير بمجلس وحيد هو مجلس اإلدارة، والثاني نظام حديث أضيف بموجب المرسوم التشريعي رقم 69-48 المعدل للقانون التجاري الجزائري، أقر فيه أن التسيير يكون بمجلسين هما مجلس المديرين ومجلس المراقبة، ويحق لكل شركة مساهمة أن تسلك في إدارتها النظام الذي تختاره بشرط أن تصرح به في قانونها األساسي. وا ة شركات المساهمة لنظام قانوني معقد مقارنة بالشركات التجارية األخرى، حيث نجد بأن يخضع تسيير دار مجلس اإلدارة في النظام الكالسيكي يجمع بين التسيير والمراقبة في آن واحد، بينما يعتمد النظام الحديث على مبدأ الفصل بين السلطات، فيضطلع مجلس المديرين بإدارة وتسيير الشركة، و يقوم مجلس المراقبة بممارسة الرقابة على أعمال مجلس المديرين. تعتبر جمعيات المساهمين إحدى الهيئات التي تتكون منها شركة المساهمة، وهي أعلى هيئة فيها ألنها تتألف من المساهمين مالك الشركة، تتولى الرقابة وتتخذ القرارات الجوهرية والمصيرية المتعلقة بشركة المساهمة، وهي على ثالث أنواع: جمعية عامة تأسيسية وجمعية عامة عادية، وجمعية عامة غير عادية، ولكل نوع من هذه الجمعيات إختصاصات حددها القانو ن بدقة تنفذها بقرارات تصدر عنها، كما يملك مندوب الحسابات دورا رقابيا مهما في مجال شركة المساهمة والذي يمثل األداة المثلى لحماية مصالح المساهمين والغير الذي يتعامل مع الشركة، إذ تهدف مهام محافظ الحسابات إلى تبيان المركز المالي لشركة المساهمة في األسواق المالية من أجل إضفاء الشفافية والمصداقية في التعامالت المالية التي تقوم بها.