منازعات سلطات الضبط الاقتصادي في التشریع الجزائري

Abstract

أصبحت سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي هي الجهة والمرجعیة الوحیدة في تسییر وتنظیم مختلف النشاطات الاقتصادیة، من أجل تحقیق وضمان الوصول إلى أهداف المقاربة الجدیدة والسلطات التي زودت بها من طرف المشرع. للدولة تجاه تنظیم الحقل الاقتصادي من خلال عملیة الضبط، وذلك من خلال مجموع الصلاحیات ونظرا للمنازعات التي یمكن أن تثار بمناسبة قیام هذه السلطات بممارسة صلاحیاتها المختلفة، فإن المشرع خصها بقواعد قانونیة ذات طبیعة استثنائیة وخاصة في مجال الإجراءات والاختصاص، بالمقارنة مع منازعات السلطات الإداریة الكلاسیكیة، وذلك بسبب خصوصیة نشاطات هذه السلطات والتي تتعلق أساس بالمجال الاقتصادي. وبالنظر إلى خاصیة الاستقلالیة التي تتمتع بها سلطات الضبط المستقلة، والتي تجعلها لا تخضع لأیة رقابة تنفیذیة سواء كانت رئاسیة أو وصائیة، فإن مسألة خضوعها لرقابة القضاء أمر لا یمكن النشاطات الإداریة التقلیدیة. الإفلات منه توافقا ومبدأ المشروعیة، مع مراعاة خصوصیات هذه السلطات وتمیز نشاطاتها عن باقي