Résumé:
عرفت الجزائر نظام الحزب الواحد منذ أمد بعيد ، حيث كان لهذا النظام دورا فعاال في تسير البالد
قبل االستقالل و بعده ،لكن نظرا للتطورات العديدة التي شهدتها الجزائر في المجاالت االقتصادية و
السياسية و االجتماعية أدى بها إلى حتمية تغير نظامها إلى نظام التعددية الحزبية في ظل دستور
1989 ، ليأتي بعدها دستور1996 الذي تبني مؤسسات دستورية وادارية جديدة لتدعيم نظام التعددية
الحزبية و بالتالي تكريس دولة القانون ، حيث سمح هذا النظام بالمشاركة الفعلية للمواطنين في تسير
الهيئات االدارية خاصة الالمركزية االقليمية ، حيث أن الهدف منها هو النهوض بالتنمية المحلية و
االقتصادية للبالد ، و تحقيق مصالح المواطنين و منحهم فرصة فعلية في تطوير األوضاع العامة في
البالد .
لذلك كانت إشكالية هذا الموضوع تتمثل في ما مدى فعالية المجالس الشعبية المحلية في تكريس
نظام التعددية الحزبية ؟ ولدراستها البد من انتهاج منهج تحليلي من خالل تحليل مختلف النصوص
القانونية ، والمنهج الوصفي لوصف الهيئات المحلية البلدية و الوالية .
و النتيجة المتوصل إليها هي تعدد األحزاب السياسية ساهم في تعدد اآلراء مما أدى إلى تطير الحياة
السياسية و المدنية ، وأنه أهم الضمانات لتحقيق الالمركزية اإلقليمية وأنها ال تأتي إال باستقالل المجالس
الشعبية المحلية .