نزع الملكية من أجل المنفعة العامة في التشريع الجزائري

Abstract

إن عممية نزع الممكية من أجل المنفعة العامة طريقة استثنائية الكتساب األمالك أو الحقوق ا ى ا لعينية العقارية، وال تتم إ انتياج كل الوسائل الودية إلى نتيجة سمبية، فيذا االجراء يعد اال إذا أد مساس خطير بحق ممكية األفراد، كما تخضع ىذه العممية لجممة من االجراءات تشمل مسبقا التصريح بالمنفعة العمومية، تحديد كامل لألمالك والحقوق العقارية المطموب نزعيا، تعريف ىوية المالكين وأصحاب الحقوق الذين تنتزع منيم ىذه الممكية، تقرير عن تقييم األمالك والحقوق المطموب نزعيا، قرار إداري بقابمية التنازل عن األمالك والحقوق المطموب نزعيا، وجوب توفر االعتمادات الالزمة لمتعويض عن األمالك والحقوق المطموب نزعيا. ا وفي حالة خروج اإلدارة عن الحاالت والشروط المحددة في القانون رقم 91/11 ا الذي يحدد القواعد المتعمقة بنزع الممكية من أجل المنفعة العامة، والمر سوم التنفيذي رقم 93/186 والذي يحدد كيفيات تطبيق القانون السالف الذكر أثناء عممية نزع الممكية يعد تجاوز يترتب عميو رقابة قضائية عمى كل االجراءات التي قامت بيا اإلدارة، فالمنزوع ممكيتو وكل من لو صفة ومصمحة يجوز لو الطعن أمام القضاء سواء بدعوى االلغاء أو بالتعويض، ويكون ذلك عن طريق اجراءات التقاضي المنظمة بموجب نصوص عامة. وعميو لكي تتحقق الموازنة بين المصمحة العامة والمصمحة الخاصة ال بد أن تكون عممية نزع الممكية تيدف لمنفع العام مقابل حماية الممكية الفردية