Résumé:
تناولت هذه الدراسة موضوعا في غاية األهمية يتمثل في سلطات القاضي اإلداري في توجيه أوامر
لإلدارة ، حيث و بحكم ما تتمتع به هذه األخيرة من امتيازات وسلطات يمكن أن يجعلها تتعسف في
قراراتها المتخذة اتجاه األفراد ، و بطعن األشخاص في قراراتها و صدور أحكام ضدها فإنها في الغالب
تمتنع عن تنفيذها ، لذا تدخل المشرع وأصدر نصوصا قانونية تسمح للقاضي اإلداري بتوجيه أوامر
لإلدارة، أي انتقال دوره من اإللغاء المجرد إلى إعادة ترتيب المشروعية بصورة كاملة، ومنه فإن استخدام
سلطة األمر وسلطة الغرامة التهديدية من طرف القاضي اإلداري من شأنه العمل على تنفيذ األحكام
القضائية و تجسيد مبدأ المشروعية .