العقد الإداري والصفقات العمومية

Abstract

وخالصة القول أنه وكأصل العام، تعتبر الصفقات العمومية أشهر العقود التي تدخل المشرع بتنظيمها ووضع قواعد مفصلة بشأن إبرامها، حيث جاء في التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية أنها عقود مكتوبة تبرم بمقابل مع متعاملين إقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم لتلبية حاجات المتعاقدة، حيث تحوز أهمية كبيرة نظرا إلحتوائها على أحكام قانونية مميزة، إذ تتميز الصفقة العمومية بنفس مميزات العقد اإلداري الذي يعتبر عقدا أو إتفاق يبرمه شخص معنوي عام بإستعماله السلطة العامة لتسيير مرفق عام. وهذا التقارب بين الصفقة العمومية والعقد اإلداري في كل من مفهومهما والعناصر التي يقومان عليها، حيث يجب أن تجتمع العناصر التالية كي تعتبر العقد المبرم صفقة عمومية وهي : عنصر الشكلية وعنصر الموضوع، وعنصر القيمة المالية، وعنصر المصلحة المتعاقدة. أما فيما يخص عناصر العقد اإلداري فهي كاتآتي : أن تكون اإلدارة العامة طرفا في العقد ،وأن يرتبط العقد بمرفق عام، و من أجل القول أن الصفقة العمومية هي عقد إداري البد من تركيب عناصر الصفقة على عناصر العقد اإلداري. و فيما يخص تكييف الصفقة العمومية مع العقد اإلداري فال بد من معرفة المعيار المعتمد عليه في تحديد الطابع اإلداري للموضوع في الجزائر أال وهو المعيار العضوي الذي نصت عليه المادة 088 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، ووفق لما نصت عليه المادة 088 فإن العقد حتى يعتبر إداريا يكفي بشأنه توافر المعيار العضوي أي المصلحة المتعاقدة، وهذا ما جاء به نص المادة 80 من المرسوم الرئاسي 51-742 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. وهذا ما يجعلنا نقول أن إذا تطابق مفهوم المرفق مع المعيار العضوي فهي عقد إداري، وفي حالة إذا لم يتطابق مفهوم المرفق العام مع المعيار الع