Résumé:
يعد الحق في البناء أحد أوجو ممارسة حق الممكية، حيث أقر المشرع الجزائري إستراتيجية تفعيمو
وممارستو، ضمن اإلطار القانوني لبموغ أىدافو المسطرة في قانون التييئة والتعمير 90/29 والمراسيم
المطبقة لو.
وبالرغم من أحقية مالك العقار في البناء، إال أن القانون وضع ضوابط تنظيم ورسم حدود ممارسة
ذلك الحق، وفق الشروط والكيفيات القانونية، حيث خول المشرع الجزائري إلى الجيات المختصة
صالحيات ضبط النشاط العمراني ،من خالل مراقبة أشغال البناء والتع مير، والكشف عن المخالفات
وتدوينيا في محاضر، كما رتب ليذه األخيرة ، جزاءات إدارية وقضائية وحتى تأديبية، جراء مخالفة قواعد
العمران، تتمحور في قرارات اليدم والمطالبة بالتعويض والغرامات المالية والحبس، سعيا من المشرع إلى
تفعيل دور قانون التييئة والتعمير في الحفاظ عمى النظام العام العمراني.