Résumé:
نتج عن تحولات القانون العام أثار على النشاط الإيجابي للإدارة العامة، مس مفهومه وأهدافه ومجاله، وأفضى إلى ظهور مبادئ حديثة تحكمه، وتوسعت واختلفت طرق تسيره، بظهور تقنية تفويض المرفق العام، أين رتبت التزامات وحقوق متقابلة، وامتد أثرها أيضا للمستفيدين من الخدمة العمومية وإلى الغير، وظهور سلطات إدارية مستقلة تضطلع بمهمة مراقبة السوق وضمان المنافسة النزيهة فيها.
كما نتج عن تحولات القانون العامة أثار على النشاط السلبي للإدارة العامة، مس مفهوم الضبط الإداري والنظام العام، وغير من طبيعته القانونية وأهدافه ومجاله، وأفضى إلى ظهور أغراض غير تقليدية للضبط الإداري، منها المادية وأخرى معنوية، تتعلق بالإطار المعيشي للفرد والمجتمع،أصبح معها الضبط الإداري يلعب دور إيجابي في حماية مصالح الأفراد.
