الأسس الجديدة للمسؤولية المدنية في التشريع الجزائري

Abstract

يعتبر موضوع المسؤولية المدنية من أكثر المواضيع تعقيدا لأنها لطالما ارتبطت بالواقع المتغير، الذي كان لزاما التماشي معه حفاظا على حقوق الأفراد، حيث كانت المسؤولية المدنية في البداية تقوم أساس تقليدي يتمثل في الخطأ، فكان المضرور سابقا يمكنه اثبات الخطأ في حال أصابه ضرر لأن الحياة أنذاك كانت زراعية بسيطة، إلا أن الأمر لم يبقى على حاله مع نهاية القرن التاسع عشر و ظهور الثورة الصناعية التي كانت بمثابة منعرج تحول في مسيرة المسؤولية المدنية لما نتج عنها من تطورات هائلة في شتى المجالات جعلت من الطرف المضرور عاجز أمامها عن اثبات خطأ المتسبب في الضرر، فبدأ يتجلى قصور النظرية الخطئية في مواجهة المخاطر المستحدثة، أين دعت الضرورة إلى خلق نظام قانوني حديث يمكن الشخص المضرور من استيفاء حقه على اعتبار أنه الطرف الضعيف في العلاقة في مواجهة مجتمع صناعي متطور و غامض تميز بكثرة الحوادث مقارنة بما كان عليه الوضع سابقا هذا من جهة و تزايد عدد الضحايا من جهة أخرى، و لهذا دعت الضرورة إلى البحث عن أساس قانوني آخر كبديل للخطأ فإتجه الفكر القانوني إلى استحداث مسؤولية مدنية قائمة علىركن الضرر يطلق عليها المسؤولية الموضوعية