Résumé:
تعالج المذكرة الأطر القانونية والتنظيمية باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتنظيم قطاع السياحة، لما لها من دور مباشر في توجيه وتقييد نشاط عمل الفاعليين في مجال السياحة، وفي مقدمتهم الوكالات السياحية. التي تعد من الأليات القادرة على تنشيط وإنعاش السياحة لاحتكاكها المباشر مع السياح المحليين والأجانب فهي الوجهة الأولى لهم طلبا للسياحة الداخلية أو الخارجية، بالإضافة إلى تقديمها خدمات سياحية متنوعة. وفي الجزائر. شهد قطاع السياحة تطورات تشريعية وتنظيمية عديدة انعكست بشكل مباشر على طبيعة عمل الوكالات السياحية وعلى نشاطها في السوق.
ومنه، تهدف هذه الدراسة لوضع تشخيص لواقع الوكالات السياحة والأسفار في الجزائر وتحليل مدى تأثير الأطر القانونية والتنظيمية على نشاطهاسيما القانون 06-99 والمرسوم التنفيذي 161/17، وأهم التحديات التي تحول دون ممارسة هذه الوكالات لنشاطها بفعالية، لنصل في ختام الدراسة إلى أن مراجعة وتحديث الإطار القانوني لتنظيم الوكالات السياحية يعد ضرورة لضمان بيئة تنظيمية محفزة تواكب متطلبات التنمية السياحية المستدامة في الجزائر.
