Résumé:
يمثل نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية إحدى أبرز المستجدات في المنظومة العقابية الجزائرية و يأتي في سياق تطبيق برنامج إصلاح و عصرنة قطاع العدالة ، و لقد تبنى المشرع الجزائري هذا النظام القائم على السوار الإلكتروني كآلية حديثة لتكييف عقوبات السالبة للحرية و إرساء بدائل فعالة للحبس التقليدي ، حيث شهد إدماج المراقبة الإلكترونية في القانون الجزائري مسارا تشريعيا متدرجا يعكس السياسة الجنائية مع التحديات المعاصرة و ذلك بموجب الأمر : 15/02 المعدل و المتمم لقانون الغجراءات الجزائية ، جرى إقرار المراقبة الإلكترونية لأول مرة كبديل لراقبة القضائية هذا التعديل أتاح للسلطة القضائية خيارا جديدا لمتابعة المحكوم عليهم بما يقلل من اللجوء إلى الحبس الإحتياطي و بمقتضى القانون رقم :24/06 المعدل لقانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين حيث إعتبر الشرع الجزائري المراقبة الإلكترونية نظاما من أنظمة تكييف العقوبة السالبة للحرية و الهدف من ذلك هو : تحقيق غايات العقوبة الإصلاحية لا سيما إعادة الإدماج الإجتماعي للمحكوم عليهم و الحد من الأثار السلبية للسجن كالحرمان من الحرية و تدهور الروابط الإجتماعية .
