Résumé:
تسعى الدولة من خلال وضع اليات قانونية لتحقيق الأمن القانوني، من خلال تحقيق استقرار القوانين ووضوحها لضمان حقوق الأفراد والجهات، وتحقيق ثقة المجتمع في النظام القانوني، مما يسهم في بناء دولة القانون. يهدف إلى حماية المراكز القانونية وحقوق الأفراد من التلاعب أو التغيرات المفاجئة في القوانين، مما يضمن الثبات النسبي للقوانين.
الأمن القانوني يهدف إلى حماية حقوق الأفراد من التجاوزات أو التعديات غير المشروعة، مما يعزز الثقة في النظام القانوني، والتشريعات يجب أن تكون واضحة ومنظمة، وأن تضمن الوصول إليها، مع ضمان الاستقرار النسبي، وكذلك المحاكم تلعب دورًا أساسيًا في ضمان احترام القوانين وتنفيذها، وحماية الأمن القانوني من أي مساس أو تجاوز، حيث يعزز الأمن القضائي الثقة في السلطة القضائية، ويسهم في إرساء سيادة القانون.
