النظام القانوني لخبير العقاري

Abstract

خبرة القضائية إجراءً قانونيًا ذا طابع فني، تلجأ إليه الجهات القضائية عندما تكون المسألة محل النزاع تتطلب معرفة تقنية لا تدخل ضمن اختصاص القاضي. وتكتسي الخبرة أهمية خاصة في المادة العقارية نظرًا لتعقيد المنازعات المرتبطة بها وتعدد أوجهها من الناحية الواقعية والقانونية، مما يجعل تدخل الخبير ضروريًا لتقديم رأي موضوعي يساعد المحكمة على الفصل في النزاع المعروض. وتُمارس الخبرة العقارية في نطاق القضاء العادي في عدة مسائل دقيقة، أبرزها: وضع الحدود بين العقارات، تحديد قيمة العقار الشائع قصد قسمته أو بيعه، تقييم العقار المشوب بعيب الغبن في البيوع، وكذا تحديد الثمن الأساسي في المزادات العلنية. أما على مستوى القضاء الإداري، فتبرز أهميتها في قضايا التعمير التي تستدعي تقييم مدى مطابقة الأشغال لقوانين التنظيم والتخطيط، وكذا في حالات نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة، حيث تُستخدم الخبرة لتقدير التعويض الواجب منحه للمتضرر. وتُعد حجية تقرير الخبير مزدوجة الأثر، إذ أنها لا تُقيد القاضي لكنها تؤثر في قناعته نظراً لطابعها الفني الموضوعي، كما تُشكّل مرجعًا قويا أمام الأطراف لما لها من طابع رسمي صادر عن إجراء قضائي منظَّم. وفي هذا السياق، عمل المشرّع الجزائري على تنظيم الخبرة القضائية بموجب نصوص قانونية محددة، أهمها المرسوم التنفيذي رقم 310.95 المتعلق بتنظيم الخبرة أمام القضاء، بالإضافة إلى أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لضمان المصداقية والفعالية لهذا الإجراء في تحقيق العدل بين الخصوم وضمان أمن المعاملات العقارية.