الاستثمار في العقارات الوقفية

Abstract

تهدف هذه المذكرة إلى د ا رسة الإطار القانوني والإج ا رئي للاستثمار للعقا ا رت الوقفية في التشريع الج ا زئري وذلك من خلال التطرق إلى الأساس المفاهيمي والتنظيمي للوقف كمنظومة قانونية ذات طابع خاص، ت ا زوج بين المقاصد الشرعية والمتطلبات القانونية الحديثة .كما تم تحليل التنظيم التشريعي للعقار الوقفي وتم ذلك 91 المتعلق بالأوقاف العقارية، - من خلال عرض أهم النصوص القانونية المؤطرة له وعلى أ رسها القانون 19 وقد أظهر التحليل أن المشرع الج ا زئري يسعى إلى إحياء مؤسسة الوقف وجعلها ا رفدا تنمويا فاعلا في التنمية الإقتصادية للدولة و الحرص على إحاطتها بضمانات قانونية تؤمن استم ا رريتها ونجاعتها بالاعتماد على اليات تسيير واستثمار العقا ا رت الوقفية، حيث احدث المشرع الج ا زئري أجهزة مركزية تقوم بعدة مهام كلها تهدف الى تسيير وحماية الاملاك الوقفية بالتعاون والدعم مع عدة هيئات خاصة الجماعات المحلية في عدة مجالات في اطار قانوني وفق شروط وكيفيات للاستثمار الوقفي طبقا لعدة م ا رسيم خاصة المرسوم 392 . وذلك لمواجهة التحديات القانونية والاقتصادية بالاعتماد على عدة طرق للاستغلال / التنفيذي رقم 91 واستثمار العقار الوقفي لتحقيق التنمية تطوير التجربة الج ا زئرية في استثمار العقا ا رت الوقفية مقارنتها مع تجارب البلدان الاسلامية ال ا رئدة في مجال استثمار العقار الوقفي.