دور الأحكام الجبائية في تلبية حاجيات الإقتصاد الوطني

Abstract

تهدف هذه المذكرة إلى دراسة فعالية النظام الجبائي الجزائري في دعم الاقتصاد الوطني من خلال دوره في تعبئة الموارد، تشجيع الاستثمار، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية تمحورت إشكالية الدراسة حول: هل تشكل الأحكام الجبائية ركيزة داعمة للاقتصاد الوطني وتلبي حاجاته، أم أنها تمثل عائقا امام تطوره؟ ما مدى فعالية الأحكام الجبائية في تلبية حاجات الاقتصاد الوطني؟ وهل الأحكام الجبائية فيالتشريع الجزائري كفيلة بدعم الاقتصاد الوطني، وما مدى تأثيرها فيه؟ تضمنت الدراسة تحليلا لمفاهيم النظام الجبائي وأركانه، وكذا مراحل إصلاحه، إضافة إلى بحث أدوات السياسة الجبائية كالإعفاءات والتخفيضات، كما تم التطرق للحوافز الجبائية في التشريع الجزائري وآثارها على الاستثمار المحلي والأجنبي، وعلى مختلف المؤسسات والقطاعات. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتفسير العلاقة بين النصوص الجبائية وواقع الأداءالاقتصادي، مع توظيف بيانات نوعية وكمية. وتوصلت المذكرة إلى أن الأحكام الجبائية تمثل أداة فعالة لتحفيز النمو، لكنها ما تزال تعاني من ضعف في التطبيق، غياب العدالة الجبائية، وتفشي التهرب الضريبي، ما يقلل من أثرها. لذا توصى الدراسةبضرورة تعميق الإصلاحات وتحسين فعالية الإدارة الجبائية لتحقيق أهداف التنمية.