الإطار القانوني لتشغيل العمال الأجانب في الجزائر

Abstract

نتيجة للتحوالت الاقتصادية والاجتماعية والانفتاح المتزايد على العالم، إضافة إلى التطورات التكنولوجية المتسارعة، أصبحت المؤسسات تسعى إلى استقطاب يد عاملة فنية ومتخصصة، بغض النظر عن موطنها، وذلك بهدف تعزيز قدرتها التنافسية وضمان استمراريتها في سوق العمل. وقد ترتب عن هذا التوجه لجوء العديد من المؤسسات إلى تشغيل اليد العاملة الاجنبية، وهو ما شهدته الجزائر أيضا. غير أن المشرع الجزائري، ومن منطلق حرصه على حماية اليد العاملة الوطنية من المنافسة الاجنبية، تدخل من خالل تنظيم قانوني دقيق لتشغيل العمال الاجانب، واضعا جملة من الشروط والقيود القانونية التي يتعين احترامها، وتنقسم إلى شرط شكلية، أبرزها ضرورة الحصول على رخصة عمل مسبقة، وتحديد مدة عالقة العمل بين العامل الاجنبي والمؤسسة المستخدمة. وأخرى موضوعية تتمثل أساس في إثبات المؤهلات العلمية أو المهنية المطابقة لمتطلبات الوظيفة، وكذا التمتع بالسالمة البدنية والصحة الجيدة. كما ألقى المشرع على عاتق العامل األجنبي جملة من الالتزامات القانونية التي يجب التقيد بها، ولضمان التطبيق السليم لهذه الاحكام، تم اسناد مهمة الرقابة إلى هيئات إدارية مختصة، وفي مقدمتها مفتشية العمل والوكالة الوطنية للتشغيل، كل في نطاق اختصاصه. وفي حالة نشوء نزاعات ترتبط بعالقة العمل التي يكون أحد أطرافها عامال أجنبيا، فقد أوكل المشرع مهمة البت فيها إلى الجهات القضائية المختصة، سواء تعلقت تلك النزاعات بتنفيذ عقد العمل أو بأي أسباب أخرى.