Résumé:
يشكل التحول الرقمي أحد أبرز الحوافز الحديثة في السياسة الاستثمارية الجزائرية، خصوصا بعد صدور القانون 22-18 الذي أقر آليات تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وجذب المستثمرين، ومن أبرز أدوات هذا التحول المنصة الرقمية للمستثمر المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي 22-298 ، والتي تتيح واجهة موحدة لتقديم خدمات الاستثمار، بدءًا من عرض الفرص والعقار والحوافز، وصولاً إلى متابعة مراحل المشروع.
كما توسعت رقمنة الخدمات لتشمل السجل التجاري الإلكتروني التوثيق الدفع العدالة الرقمية، والبوابة الحكومية، إلى جانب مبادرات خاصة تعنى بالخدمات القانونية عن بعد ما زاد من جاذبية البيئةالاستثمارية.
أصبحت الرقمنة حافزا استثماريا قائماً بذاته، لما توفره من سرعة شفافية، وتقليص للبيروقراطية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويواكب متطلبات التنمية المستدامة
