حماية المهاجر غير شرعي في الاتفاقيات الدولية

Abstract

تعد الهجرة غير الشرعية من الظواهر المتصاعدة التي باتت تؤرق العديد من الدول، نظرا لما تسببه من تحديات متفاقمة، وتتمثل هذه الظاهرة في تنقل أفراد خارج الأطر القانونية إلى دول لا يملكون فيها صفة إقامة شرعية وهو ما يجعلهم في وضع هش ومعرضين للإستغلالوالإنتهاكات المختلفة. يرتبط تفشي الهجرة غير الشرعية بعدة عوامل مترابطة، من أبرزها الفقر، البطالة، ضعف التنمية المحلية، النزاعات المسلحة الأزمات السياسية، والظروف المعيشية في بلدان الأصل، كما تساهم الصورة المثالية عن الحياة في الدول المتقدمة وإنتشار شبكات التهريب المنظمة، في تغذية هذه الظاهرة وتحويلها إلى سوق غير شرعي يتغذى على يأس الأفراد. وتنعكس آثار الهجرة غير الشرعية على مستويات متعددة، فهي تؤثر على التركيبة السكانية والخدمات العامة في الدول المستقبلة، كما تولد ضغطا على سوق العمل وتثير مخاوف أمنية وإجتماعية، أما في الجانب الإنساني فيعاني المهاجرين غير النظاميين من ظروف معيشية قاسية ويفتقرون إلى الحماية والرعاية الأساسية. أمام هذا الوضع أصبحت الهجرة غير الشرعية مسألة شديدة التعقيد، تتطلب إستراتيجيات متكاملة لمعالجة جذورها العميقة، من خلال تحسين الأوضاع التنموية في دول المنشأ، وتكثيف التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية وتوفير البدائل المشروعة للشباب بما يضمن تقليص دوافع الهجرة ويحقق توازنا بين إعتبارات السيادة الوطنية والبعد الانسان.