دور الاحكام الجبائية في تلبية حاجيات الاقتصاد الوطني

Abstract

تهدف هده المدكرة الى دراسة فعالية النظام الجبائي الجزائري في دعم الاقتصاد الوطني من خلال دوره في تعبئة الموارد، تشجيع الاستثمار، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تمحورت إشكالية الدراسة حول: هل تشكل الأحكام الجبائية ركيزة داعمة للاقتصاد الوطني وتلبي حاجاته، أم أنها تمثل عائقا أمام تطوره ؟ ما مدى فعالية الأحكام الجبائية في تلبية حاجات الاقتصاد الوطني ؟ وهل الاحكام الجبائية في التشريع الجزائري كفيلة بدعم الاقتصاد الوطني، ومامدى تأثيرها فيه؟. تضمنت الدراسة تحليلا لمفاهيم النظام الجبائي وأركانه، وكدا مراحل إصلاحه، إضافة الى بحث أدوات السياسة الجبائية كالإعفاءات والتخفيضات، كما تم التطرق للحوافز الجبائية في التشريع الجزائري وآثارها على الاستثمار المحلي والأجنبي، وعلى مختلف المؤسسات والقطاعات. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتفسير العلاقة بين النصوص الجبائية وواقع الأداء الاقتصادي، مع توظيف بيانات نوعية وكمية. وتوصلت المدكرة الى أن الأحكام الجبائية تمثل أداة فعالة لتحفيز النمو، لكنها ماتزال تعاني من ضعف في التطبيق، غياب العدالة الجبائية، وتفشي التهرب الضريبي، ما يقلل من أثرها. لدا توصى الدراسة بضرورة تعميق الإصلاحات وتحسين فعالية الإدارة الجبائية لتحقيق أهداف التنمية.