Résumé:
يعتبر الاستثمار ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد الوطني، لما يلعبه من دور فعال في تحقيق
أرباح مستقبلية وتعزيز الأمن والاستقرار المالي، إلى جانب مساهمته في جذب رؤوس الأموال
الأجنبية وتحسين مستوى المعيشة .وفي ظل هذه العملية الايجابية للاستثمار قد تطرأ عدة
إشكالات قانونية مرتبطة به، والتي تنشأ عادة بين المستثمر والدولة المستضيفة نتيجة لتشابك
المصالح، مما يؤدي إلى نوع خاص من المنازعات يعرف ب المنازعة الاستثمارية ، التي تتسم
بخصوصية من حيث طبيعة الأطراف وموضوع النزاع. وتهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على
الإطار القانوني الوطني والدولي المنظم للاستثمار، وبيان الجهات المختصة بفض المنازعات،
إضافة إلى التفرقة بين المخاطر المحمية عن تلك التي يتحملها المستثمر.
