الضمانات القانونية لعقد الاستثمار

Abstract

أولت الجزائر منذ استقلالها اهتمام خاصا بالاستثمار، باعتباره وسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي. وفي هذا السياق، سعى المشرع الجزائري إلى تطوير المنظومة القانونية لتحفيز الاستثمارات وذلك من خلال صدور قانون الاستثمار الجديد 22-18 الذي تدارك النقائص التي أظهرت في القوانين السابقة، حيث تضمن مجموعة من المبادئ والضمانات التي تهدف إلى تهيئة بيئة ملائمة للاستثمار، من أبرزها: حرية الاستثمار، المساواة بين المستثمرين الوطنيين والأجانب، ضمان الأمن القانوني، ضمان عدم نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، ضمان تحويل رؤوس الأموال. فقد احتفظ قانون الاستثمار الجديد بالضمانات السابقة أضاف عليها ضمانات جديدة التي تتعلق بحماية الملكية الفكرية، ومنح الامتيازات على أراضي الدولة، وتسهيل عملية التوطين البنكي للمستثمرين. أما على مستوى الهيكلة المؤسساتية، فقد تم تقليص دور المجلس الوطني للاستثمار، مقابل توسيع صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، التي باتت تعتمد على خدمات رقمية ومنصات إلكترونية موحدة-الشباك الوحيد- لتقليص الإجراءات الإدارية وتبسيطها. وفيما يتعلق بتسوية النزاعات، أكد القانون على أولوية اللجوء إلى القضاء الوطني، مع فتح المجال لاستخدام الوسائل البديلة لحل النزاعات، مثل المصالحة، الوساطة، والتحكيم، في حال وجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف.