النظام القانوني للمحكمة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب

Abstract

تأسس النظام الأفريقي لحقوق الإنسان بعد أكثر من 50 عامًا من الكفاح، حيث أنشئت منظمة الوحدة الأفريقية في 1963 لمواجهة الاستعمار وحماية الهوية الثقافية. ورغم أهدافها، ظل ميثاقها جامدًا لمدة 39 عامًا، أدى إلى تغييرات في الاتحاد الأفريقي في 2002 لتلبية احتياجات الشعوب الأفريقية. تم تأسيس آليات جديدة، مثل اللجنة بموجب المادة 30 من الميثاق الأفريقي عام 1986، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، رغم بعض الثغرات في صلاحياتها. في مؤتمر واغادوغو عام 1998، قرر القادة الأفارقة إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان بموجب المادة الاولى من البروتوكول المنشئ لها التي تهدف إلى تكامل الآليات الأفريقية، وليس كبديل عن اللجنة و هذا بموجب المادة 2 من البروتوكول السابق.مقرها أروشا بتنزانيا، وتتكون من 11 قاضٍ يتم ترشيح 3 قضاة من كل دولة، مع ضرورة توفر النزاهة والكفاءة و الاستقلالية، ويتم انتخابهم عن طريق اقتراع سري من مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، وتستمر مدة ولايتهم 6 سنوات. تنص المواد 3، 4 ، 5 من البروتوكول على أن للمحكمة الافريقية اختصاصين قضائي واستشاري ينقسم القضائي الى موضوعي و شخصي،حيث يتضمن الشخصي اختصاصا اجباريا و آخر اختياريا كما يمنح الاختصاص الاستشاري الدولة حق طلب رأي قانوني. يسعى البروتكول لتسهيل اللجوء للمحكمة الافريقية لرفع دعاوى ضد الانتهاكات في الدول الافريقية ويحدد اجراءات المصادقة على البروتوكول واصدار الأحكام المناسبة ويسهر على تنفيذها والزام الأطراف بها. تم تأسيس محكمة العدل الافريقية لحقوق الانسان في مؤتمر شرم الشيخ 2008 حيث تم دمجها مع المحكمة الافريقية لتشكيل المحكمة الافريقية للعدل وحقوق الانسان استجابة للحاجة الملحة لوجود قضاء جنائي دولي في افريقيا.