الجهات القضائية المتخصصة في ظل القانون العضوي: 22-10

Abstract

خلصنا من خلال هذه الد ا رسة أن الجهات القضائية المتخصصة في ظل القانون العضوي رقم 22 / 10 المتعلق التنظيم القضائي تنقسم إلى جهات قضائية متخصصة فاصلة في المادة المدنية وجهات قضائية متخصصة فاصلة في المادة الج ا زئية . بالنسبة للجهات القضائية المتخصصة الفاصلة في المادة المدنية فبالرغم من نص قانون التنظيم القضائي على وجود محاكم متخصصة تفصل في المنازعات ذات الطابع التجاري والعقاري والعمالي، فان التكريس من الناحية العملية جاء للمحاكم التجارية المتخصصة من خلال القانون 22 / 13 المعدل والمتمم لقانون الإج ا رءات المدنية والإدارية دون باقي الجهات، ويمكن في المستقبل تنصيب جهات قضائية متخصصة في المنازعات العقارية والعمالية، ومن هنا يمكن اعتبار الاستحداث فيما يخص الجهات القضائية المتخصصة في المادة المدنية عامة وبالنسبة للمحاكم التجارية المتخصصة خاصة هو استحداث كلي وهو ما يعزز فكرة القضاء التجاري المتخصص على أرض الواقع بالرغم من أن تحديد اختصاصات المحكمة التجارية المتخصصة على سبيل الحصر أدى إلى عدم استقلالية القضاء التجاري عن المدني مطلقا . أما بالنسبة للجهات القضائية المتخصصة الفاصلة في المادة الج ا زئية والمتمثلة في محكمة الجنايات الابتدائية ومحكمة الجنايات الاستئنافية والمحاكم العسكرية ومجالس الاستئناف العسكري، فانه يمكن القول بأنها تكريس لمبدأ التقاضي على درجتين المضمون دستوريا، وهو ما يعتبر استحداث جزئي في ظل القانون العضوي 22 /