Résumé:
في ضوء التطورات القانونية والمؤسسية التي يشهدها العصر الحالي، تبرز أهمية الإذن القانوني كآلية ضرورية لحماية من يمارسون وظائف ذات طابع حساس أو تنفيذي، كالأطباء، ورجال الأمن، والقضاة، من التعرض للمساءلة الجنائية عند تأديتهم لواجباتهم. وقد بيّنت هذه الدراسة أن الإذن القانوني، بصفته سببًا من أسباب الإباحة، يساهم في تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الفردية وضمان فعالية عمل السلطات، وذلك عبر نفي المسؤولية الجنائية عن الأفعال التي تتم في إطار القانون ووفق الضوابط المقررة. وفي ظل تنامي النقاشات حول الحريات، واستعمال القوة، والضمانات القضائية، تزداد الحاجة لتفعيل النصوص المنظمة للإذن القانوني وتفسيرها بدقة، بما يضمن عدم إساءة استعمال السلطة من جهة، وعدم تجريم الأعمال المشروعة من جهة أخرى. لذلك فإن هذه الدراسة تُبرز ضرورة مراجعة تطبيقات الإذن القانوني بما ينسجم مع المبادئ الحديثة للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان، وخاصة في مجالات الأمن، الصحة، والعدالة
