النظام القانوني للعقار الإقتصادي

Abstract

يعتبر العقار الاقتصادي محورا جوهريا في جذب الاستثمار حيث قامت الدولة بتخصيص جزء هام من أملاكها الوطنية ليكون وعاءً عقاريًا موجّهًا للاستثمار، ضمن ما يُعرف بـ"حافظة العقار الاقتصادي". ولتأطير هذا العقار وتنظيم استغلاله، أصدر المشرّع الجزائري جملة من النصوص القانونية والتنظيمية التي تضبط طرق تهيئته واستغلاله، وفي مقدّمتها نظام عقد الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل بالتراضي، وهو النظام الذي تم تبنيه بهدف تشجيع المستثمرين واستقطاب المشاريع الاستثمارية و ذلك عبر هيئات تعمل على تسييره. ومن هذا المنطلق، جاءت هذه الدراسة لتسلّط الضوء على أهمية العقار الاقتصادي في دعم الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التطرق إلى الإطارالمفاهيمي و آليات إستثماره، ودور المؤسسات المسيرة له، إضافة إلى معالجة النزاعات المرتبطة به، وبيان تسويتها.