Résumé:
عرف الإنسان الجريمة منذ نشأة المجتمع البشري، الذي وضع العقوبة كأدا ة ضرورية لمكافحتها،
غير أن تطبيق العقوبات السالبة لمحرية لاسيما قصيرة المدة منها قد أثبتت عدم فعاليتها، لأنها فشمت في
إعادة إدماج المحكوم عميه، بل أدت إلى ارتفاع في عدد الج ا رئم، ولهذا حاولت التشريعات الج ا زئية إقامة
أنظمة عقابية متط ورة تساير الأنظمة الدولية المعاصرة في معاممة المحكوم عميه، من خلال إيجاد بدائل
جديدة لمعقوبة السالبة لمحرية قصيرة المدة، الغاية منها إصلاح المحبوسين والتصدي لمسببات العود
الإج ا رمي، وكانت الج ا زئر من الدول السباقة إلى الأخذ بفمسفة الدفاع الاجتماعي، بحيث كرسته في
أحكامها الدستورية ونصوصها التشريعية، استجابة لمتغي ا رت أفرزتها السياسة العقابية الحديثة.
