Résumé:
يمثل القانون رقم 23-05 آخر تعديل تشريعي في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار غير المشروع بها في الجزائر، ويعكس تطور السياسة الجنائية من الاعتماد على الردع العقابي الصارم إلى تبني مقاربة شاملة توازن بين البعد الوقائي والعلاجي من جهة، والبعد الزجري من جهة أخرى. أقر القانون آليات متعددة للوقاية، منها تعزيز التوعية والتحسيس، وإدماج التدابير العلاجية والتكفل الصحي والاجتماعي بالمدمنين، إلى جانب تشديد العقوبات على شبكات الاتجار غير المشروع . كما تناولت الدراسة فعالية الأجهزة المكلفة بالتنفيذ، خاصة الجهات الأمنية والقضائية، ودورها في تطبيق السياسة الجنائية الوقائية، مع التوقف عند التحديات التي تعترض تحقيق التوازن بين حماية الصحة العامة وضمان احترام حقوق الأفراد. ويعد هذا القانون تطورا نوعيا في المنظومة التشريعية الجزائرية، غير أن نجاحه يظل رهينا بتكامل الجهود المؤسساتية، وتفعيل الآليات الوقائية ميدانيا، بما يضمن نجاعة السياسة الجنائية في الحد من انتشار هذه الظاهرة .
